تخطي أوامر الشريط

تجارة الجملة والتجزئة تصدرت قائمة الأنشطة

بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في دبي 403 مليارات درهم شاملاً 3 أنواع من الاستثمارات الأجنبية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لــ«البيان» إن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للإمارة لعام 2016 أظهرت الأرقام الخاصة بعام 2015 حيث شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 67.2 % من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي برصيد قيمته 270.8 مليار درهم، وبمعدل نمو بلغ 9.5% عن العام الذي سبقه.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد الأكثر أهمية بين أنواع الاستثمارات كونه ينشأ في الغالب من تدفق رؤوس أموال مقيمة في اقتصادات أخرى إلى الاقتصاد المحلي لفترات طويلة .

ويتزامن معه في الغالب نقل المعرفة والتكنولوجيا مما يعطيه تلك الأهمية والأثر الكبير في دعم الإنتاجية، يليه في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية الاستثمارات الأجنبية الأخرى، والتي بلغ رصيدها ما يقارب 124 مليار درهم في عام 2015 مساهمةً بنحو 30.8% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة.

وتشير البيانات إلى تراجع رصيد الاستثمارات الأخرى مقارنة بعام 2014 بنسبة 16.5% ويعود ذلك التذبذب في رصيد هذا النوع من الاستثمارات إلى طبيعتها المتغيرة باستمرار والتي تتشكل في الغالب من القروض طويلة الأجل والودائع والائتمان التجاري وما شابه من غير المقيمين لدى منشآت الاستثمار الأجنبية.

فيما شكلت استثمارات الحافظة ما نسبته 2% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي محققةً نمواً بنسبة 3.6 % برصيد بلغ 8.2 مليارات درهم في نهاية عام 2015 مقابل 7.9 مليارات درهم في نهاية 2014، وهي عبارة عن استثمارات في سندات الدين أو الملكية القابلة للتداول بين المؤسسات المقيمة في الاقتصاد الوطني والمؤسسات أو الأفراد في بقية دول العالم.

المملكة المتحدة والهند

وأشار إلى أن المقيمين في المملكة المتحدة والهند كانوا أكثر الأجانب مساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر إذ حافظت المملكة المتحدة والهند على ترتيبهما من حيث تصدر قائمة الدول الأولى في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغ مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لهما ما يقارب 65 مليار درهم وساهمتا بنسبة 23.9 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس الفترة.

وأكد المهيري أن دبي تمكنت من الحفاظ على مكانتها كواحد من أفضل الخيارات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، من خلال ما تملكه من بنية تحتية متطورة باستمرار تدعم مكانتها المرموقة عالمياً وتسخر كافة السياسات والتشريعات لتحفيز المستثمرين. وأوضح أن المكانة والسمعة العالمية والبيئة التنافسية والتشريعية التي تتمتع بها إمارة دبي كانت عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

التجارة تستحوذ على 38.2 %

وأظهر التقرير أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 270.8 مليار درهم خلال عام 2015 محققاً نمواً بنسبة 9.5 % مقارنة بعام 2014، وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حيث استحوذ على 38.2 % وبلغ رصيده ما قيمته 103.5 مليارات درهم في 2015 مقابل 88.6 مليار درهم في 2014 بمعدل نمو نسبته 16.9 % وقيمته 14.9 مليار درهم.

وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مشكلاً ما نسبته 22.1% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 59.8 ملياراً في 2015 مقابل 58.4 مليار درهم في 2014 بمعدل نمو 2.4 %.

وحاز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة العقارية المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية فقد بلغت نسبة مساهمة هذا النشاط خلال 2015 نحو 21.7 % برصيد مقداره 58.8 مليار درهم مقابل 53.3 مليار درهم في عام 2014 وبمعدل نمو بلغ 10.3 %.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية الأخرى 48.6 مليار درهم مقابل 46.9 مليار درهم في عام 2014 بمعدل نمو 3.6 % مساهمة بنسبة 18 % من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة.

أشادت فعاليات حكومية واقتصادية بموازنة دبي للعام 2015، مؤكدين أنها دليل واضح على متانة اقتصاد الإمارة في ظل التخطيط السليم والذي يركز على النمو الاقتصادي والبنية التحتية.

وقال حميد سلطان المطيوعي المدير التنفيذى لمؤسسة ورشة حكومة دبى في تصريح له بهذه المناسبة، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موازنة حكومة دبي للعام 2015 بمبلغ 41 مليار درهم وبزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي ومن دون عجز دليل على الرؤية السديدة لحكومة دبي في بيانات حسابات الميزانية في ظل ميزانية البرامج والأداء والذي يتم عادة التركيز فيها على التقييم الحقيقي لأداء الميزانية وبيان ما تحقق من أهداف لكل برنامج أو نشاط في ظل المؤشرات المعتمدة لموازنة العام الماضي والتي تساوت فيها النفقات مع الإيرادات.

وأضاف سعادته أن ميزانية هذا العام دليل أيضاً على متانة اقتصاد الإمارة في ظل التخطيط السليم والذي يركز على النمو الاقتصادي والبنية التحتية، حيث رأينا في ميزانية 2015 أن نسبة 36% من ميزانية الحكومة تم تخصيصها للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات إلى جانب سعادة المواطنين والتي لها أولوية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أن ميزانية هذا العام تتضمن ألفين و500 وظيفة للمواطنين بزيادة قدرها ألف وظيفة عن موازنة العام الماضي وبنسبة إنفاق مالية عالية إلى جانب أولوية الصحة التي احتلت المركز الثاني بنسبة انفاق وصلت إلى 35% من بنود الميزانية وما تبقى منها ما يمثل نسبة 22% تم تخصيصه للأمن والعدل والسلامة لما للأمن من أهمية قصوى في رؤية سموه.

نموذج اقتصادي

وقال طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن اعتماد موازنة دبي 2015 بلا عجز وزيادة النفقات بنسبة 9% وعدم اعتمادها على إيرادات النفط في هذا التوقيت بالذات يبعث برسائل تتضمن دروس عدة، فمن المفارقات بأن الأزمة المالية العالمية الشهيرة قبل نحو خمس سنوات والتي أمدت بضلالها إلى اقتصادنا أصبحت اليوم تمثل نقطة إيجابية بالنسبة لدبي وسمعتها الإقتصادية، حيث إن تخطيها لتلك الأزمة بهذا النجاح الباهر في هذه الفترة القياسية على عكس تيار التوقعات التي انهالت من مختلف أنحاء العالم أكد للعالم من جديد بأن دبي تملك نموذج اقتصادي جدير بأعلى درجات الثقة وقادرعلى التعامل مع مختلف الأوضاع وتجاوز التحديات الإقتصادية وتتويجها بالإنجازات.

ها هي دبي تؤكد من جديد على رشد سياساتها الاقتصادية والمالية وأدائها المالي الحكومي العالي والقوة المتزايدة لجاذبيتها الاستثمارية والثقة الكبيرة التي يمتاز بها اقتصادها، وتتضح تلك الثقة جلياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اتجهت إلى دبي والتي حققت نمواً بنسبة 11.4% برصيد يقارب 172 مليار درهم في عام 2012، ناهيك عن عن الأداء الاقتصادي المتميز المستمر في النمو والذي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من عام 2014.

مواصلة التنمية الاقتصادية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: تعطي الميزانية الجديدة لحكومة دبي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دافعاً قوياً لقطاع الأعمال في الإمارة. وتؤكد على بعد نظر القيادة وسلامة الإجراءات الحكومية التي أسهمت في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.