أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك بنسبة 3.27% في شهر أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، حيث تصدر الارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.44%، وجاء ارتفاع المؤشر لمجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 5.79%، وأثرت الزيادة في الرسوم الدراسية إلى ارتفاع مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 4.83%، وجاء تأثير التغير في أسعار السلع والخدمات في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع نسبته 3.44%.
كما ارتفع مؤشر التضخم في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.59%، وصعد مؤشر التضخم في مجموعة النقل بنسبة 1.15%، وبنسبة بلغت 0.18% ارتفعت أسعار مجموعة الصحة، في حين انخفض المؤشر لمجموعة التبغ بنسبة 0.94%، وشهدت أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم انخفاضاً بنسبة 0.93%، كذلك انخفضت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.42%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.09%، كما انخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.08%،
انخفاض
وانخفض مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة 0.43% في أكتوبر 2015 مقارنة بسبتمبر 2015، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة النقل بنسبة 4.17% حيث بلغت أهميتها النسبية 9.08% من إجمالي سلة المستهلك، كما انخفضت أسعار مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.99%، حيث شكلت هذه المجموعة ما نسبته 3.34% من إجمالي الأهمية النسبية لسلة المستهلك، وكذلك انخفضت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.72% حيث بلغت أهميتها النسبية 11.08%، على الرغم من ذلك سجل مؤشر أسعار السلع والخدمات في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بلغت نسبته 0.27%، وتعتبر هذه المجموعة أعلى مجموعة من ناحية الأهمية النسبية في سلة المستهلك حيث تبلغ أهميتها النسبية 43.70%.
ترفيه وثقافة
وارتفع مؤشر التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.22% حيث بلغت أهميتها النسبية 4.24% من إجمالي الأهمية النسبية لسلة المستهلك، وحقق المؤشر لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً بلغت نسبته 0.13% حيث بلغت أهميتها النسبية 6.15% من إجمالي سلة المستهلك، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة بلغت 0.05% والتي شكلت 5.48% من إجمالي سلة المستهلك، بينما استقرت أسعار بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة، وتجدر الإشارة إلى أن الأهمية النسبية للمجموعات الأخرى داخل سلة المستهلك قد بلغت لكل من مجموعة التبغ 0.24%، مجموعة الملابس وملبوسات القدم 5.52%، مجموعة الصحة 1.08%، مجموعة الاتصالات 6.00%، ومجموعة التعليم 4.09% من إجمالي سلة المستهلك.
السكن والمياه والوقود
ارتفع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.27%، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود السائل بنسبة 1.17%، وأسعار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 0.64%، كذلك ارتفعت أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 0.47% والتي تأتي استكمالاً لسلسلة الارتفاعات التي تشهدها الإمارة. وتوالت الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات مما أثر على ارتفاع مؤشر التضخم السنوي للمجموعة بنسبة 6.44%، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 8.01% متأثرة بسلسلة الارتفاعات التي تشهدها الإمارة.
الأثاث والأدوات المنزلية
انخفض مؤشر التضخم على المستوى الشهري بنسبة 0.99%، وجاءت حركة المؤشر على هذا النحو نتيجة لانخفاض أسعار المنسوجات المنزلية بنسبة 8.54%، وكذلك انخفضت أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 6.53%، وحققت أسعار السجاد وأغطية الأرضيات انخفاضاً بلغت نسبته 2.72%. أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع مؤشر التضخم للمجموعة بنسبة 5.79%، نتيجة لارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات المنزلية بنسبة 13.45% بسبب توقف توريد العمالة المنزلية من بعض البلدان مما نتج عنه قلة في الطلبات وتزايد الطلب على الجنسيات المتوفرة، وكذلك ارتفعت أسعار الملحقات الصغيرة والمتنوعة (ملحقات الإنارة المنزلية) بنسبة 0.06%.
الصحة
لوحظ استقرار مؤشر التضخم الشهري لمجموعة الصحة، أما على الصعيد السنوي فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.18%، متأثرة بارتفاع أسعار مصاريف التحاليل الطبية والأشعة بنسبة 4.22%، كما حققت أسعار خدمات طب الأسنان ارتفاعاً بنسبة 1.82%، وسجلت أسعار منتجات طبية ارتفاعاً بنسبة 1.26%.
النقل
شهدت مجموعة النقل انخفاضاً في مؤشر التضخم الشهري بنسبة 4.17%، نتيجة لانخفاض أسعار النقل الجوي بنسبة 24.06% لانتهاء موسم العطلات، كما انخفضت أسعار الوقود والزيوت لوسائل النقل بنسبة 7.55% وذلك بعد إعلان وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود في الدولة، وانخفضت أسعار شراء وسائل النقل الشخصية بنسبة 1.13%. أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع مؤشر التضخم السنوي للمجموعة ليصل إلى 1.15%، وجاء ذلك نتيجة لتأثر المؤشر بارتفاع أسعار النقل البري بنسبة 10.53%.
الاتصالات
استقر مؤشر التضخم الشهري لأسعار مجموعة الاتصالات. إلا أن مؤشر التضخم السنوي انخفض بنسبة 0.09%، متأثرة بالانخفاض الحاصل في أسعار أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 9.70% لتنافس الشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات في إصدار أحدث الأجهزة.
التعليم
استقر مؤشر التضخم الشهري في مجموعة التعليم ولم يشهد أية متغيرات وذلك نتيجة لطبيعة العام الدراسي في الإمارة. أما عن الرسوم الدراسية على المستوى السنوي فقد شهدت ارتفاعاً نتج عنه ارتفاع المؤشر في مجموعة التعليم 4.83%، حيث شهدت رسوم الدروس الخصوصية أعلى ارتفاع في بنسبة بلغت 9.09%، كما شهدت رسوم المرحلة الجامعية ارتفاعاً 6.48%، كما كان لارتفاع رسوم الدراسة «الثانوية» 4.36% أثراً في التضخم.