ينجز مركز دبي للإحصاء نهاية الشهر الجاري، الأعمال الميدانية لمشروع إحصاء الأسر 2017، المقرر ضمن الخطة الإحصائية للإمارة، والذي يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات: المباني، والوحدات السكنية حسب الخصائص الرئيسية، وحصر الأسر التي تسكن تلك الوحدات والمباني من حيث نوعها (أسر إماراتية وغير إماراتية)، بالإضافة إلى حصر الأسر الجماعية، والتجمعات السكنية للعمال والموظفين.
مواكبة التطور
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»: «تهدف هذه الإحصاءات إلى مواكبة التطور العمراني، والديموغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي، الذي تشهده الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويتزامن هذا المسح مع الخطة الإستراتيجية للمركز، الخاصة بدعم التنمية في الإمارة، من خلال توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والموثوقة لراسمي السياسات ومتخذي القرار، سعياً من المركز لتحقيق رؤيته التي تهدف إلى إحصاءٍ داعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة».
وأوضح أن المشروع في مرحلته الأولى غطى أغلب المناطق التخطيطية للإمارة، ويتم استيفاء البيانات من خلال أجهزة وتقنيات ذكية متصلة بشكل مباشر بقواعد البيانات المركزية وتدفق هذه البيانات إليها ليتم إجراء عمليات التدقيق بشكل مباشر، مشيراً إلى أن فرق العمل الميدانية والمؤلفة من 130 مشرفاً وباحثاً ميدانياً يقومون بزيارة الأسر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى التاسعة والنصف مساءً طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، داعياً كافة الأسر والأفراد الذين ستشملهم عملية الحصر إلى التعاون مع الباحثين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في دقة الأرقام التي ستساعد متخذي القرار والمخططين، وكافة القطاعات الأخرى في الإمارة.
تدابير
وأكد المهيري أن المركز يتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المعلومات التي يتم جمعها، والحفاظ على سريتها، واستخدامها لتحقيق أهداف المشروع، وأن كافة الباحثين المنتدبين من المركز يحملون بطاقات تعريفية سارية المفعول، راجياً من الجمهور عدم التصريح بأية بيانات لأي شخص لا يحمل البطاقة التعريفية الخاصة بالمركز، وضرورة الإبلاغ عنه فوراً كونه إنه لا يمثل المركز.