غرامات وإجراءات قانونية تجاه المنشآت المخالفة
كشف مركز دبي للإحصاء بأن المنشآت المصرح لها تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي يبلغ عددها 11 منشأة، وذلك بعد استيفائها الشروط القانونية والإدارية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط الذي تم تنظيمه في الإمارة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015، والقرار الإداري رقم (96) لسنة 2016 الصادر عن المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.
وقال محمد الملا مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائية بأن تلك المنشآت هي التي تمكنت من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والفنية والإدارية وتم منحها تصاريح مزاولة النشاط وتنفيذ الدراسات الاستطلاعية لصالح الغير، كما وأنها تقوم بإصدار التصاريح لباحثيها الميدانيين المعنيين بتنفيذ الدراسات الاستطلاعية والاستبانات من خلال المركز، موضحاً بأن تنظيم النشاط في الإمارة يعد خطوة رائدة تهدف إلى ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، ووفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، وتوفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لأفراد المجتمع والمنشآت
الاقتصادية وغيرها، وتهدف أيضاً إلى ضمان كفاءة المنشآت العاملة في هذا المجال الحيوي خصوصاً وأنه تُتخذ بناءً على نتائجه القرارات وترسم الخطط المستقبلية للمستثمرين وغيرهم من الفئات المعنية، إضافة إلى أن تنظيم النشاط يسهم في إزالة المعوقات التي تواجه عملية إجراء الدراسات الاستطلاعية ويوفر البيئة المناسبة لإنجازها.
وأوضح الملا بأن أي منشأة تقوم بتنفيذ دراسات استطلاعية لصالح الغير من دون أن تكون مصرحة تعتبر مخالفة للقانون وتعرّض نفسها لعقوبات وغرامات، موضحاً بأن الفريق الرقابي في قسم الدراسات الاستطلاعية يتولى الرقابة على الجهات المنفذة للدراسات الاستطلاعية ويتأكد من قانونيتها ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.