أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، الأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية، ويستمر لعام وتشارك فيه 20 ألف أسرة إماراتية ومقيمة، يستطلع آراءهم 350 باحثاً ميدانياً على مستوى الدولة، ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشراً، تشمل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، وتكاليف المعيشة، والغلاء، بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر.
وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية، بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب.
وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: «أن المسح يوفر بيانات وأرقاماً ستشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، فيما سيمكّن صُناع القرار من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر مثل المسكن والتعليم والصحة».
محاور
وأضافت معاليها: «المسح يدعم كثيراً المحاور التي تبنتها السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها الوزارة، حيث سيكون داعماً للوزارة وخططها في هذا الشأن"، لافتة إلى أن هناك تعاوناً بين فرق العمل بالوزارة مع القائمين على المسح، لتبادل المعلومات وتطويرها بما يخدم توجّه الدولة فيما يخصّ الارتقاء بالأسرة وتعزيز رفاهيتها، مؤكدة أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تعمل على إعداده الوزارة حالياً اهتم في بنوده بالتمكين وتنمية الأسرة.
وذكرت معاليها: «أن سعادة المجتمع الإماراتي هي محور الاهتمام، ولذلك جاء التعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة».
خطط
وبدوره قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الدولة من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وسيسهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021».
وأشار عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إلى أن المشروع الإحصائي الوطني يعتبر الثاني على المستوى الاتحادي والثالث في دبي، وله انعكاسات عميقة في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات؛ لأنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن المسح سيوفر معلومات لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية، وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية.
ومن جانبه بيّن راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء بأبوظبي: «أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، كونه مصدراً مهماً للبيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاماً مع أنماط الصرف الفعلية للسكان».
وأضاف: «إن بيانات المسح ستفيد في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف».
قياس
ومن جانبه أوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة: «أن مسح دخل وإنفاق الأسرة يعتبر من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع، وستسهم نتائجه في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعالة والمستدامة، ويوفر بيانات دقيقة وواقعية تنعكس إيجاباً على المؤشرات التنموية».
وعبرت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة، ما سيسهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيق رؤية حكومة عجمان 2021.
واقع
وإلى ذلك أكد حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين: «أن المسح سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد»، مثمناً دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح.
وبدوره قال الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: «إن مسح دخل وإنفاق الأسرة يُسهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع».
بيانات
اعتبر الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 سيوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ إن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً.