أطلق مركز دبي للإحصاء الأعمال الميدانية للمسح الوطني للتعايش والتي ستستمر حتى العاشر من مارس المقبل، وذلك في إطار مشروع وطني متكامل على مستوى الدولة تنفذه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بالشراكة مع وزارة التسامح، بهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية نوعية تتمتع بالدقة والحداثة لرصد واقع قيمة التعايش في الدولة، وذلك لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في وضع الخطط والبرامج الهادفة لتعزيز هذه القيمة الوطنية وترسيخ مبادئها بين كافة مكونات المجتمع في الإمارات.
وحول أهمية هذا المسح الوطني، أشار سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بقوله: "يعتبر المسح الوطني للتعايش تأكيداً للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، هذا المفهوم الذي يجسّد قيم ومبادئ مجتمع الإمارات الذي يتسم بالتعددية والتنوع من خلال أكثر من 200 جنسية تحتضها الدولة في أجواء من السلام والاحترام المتبادل. وتتمثل أهمية هذا المسح في كونه يستهدف شرائح واسعة من أطياف المجتمع في الدولة، مما يجعل من مخرجاته انعكاساً دقيقاً للواقع".
الأسر المعيشية
وستغطي الأعمال الميدانية للمسح في إمارة دبي شريحة واسعة من الأسر المعيشية كعينة إحصائية ممثلة للمجتمع وتغطي المناطق الجغرافية والجنسيات والفئات العمرية والخصائص الرئيسية الأخرى.
المدارس والجامعات
كما سيشمل مسح التعايش المعلمين والمعلمات والطلبة في المدارس من هم في سن 15 سنة فأكثر، كما سيتم استهداف طلاب في مختلف الجامعات والكليات العاملة في دبي.
أصحاب الهمم
كما سيكون لأصحاب الهمم نصيب في المسح حيث تشمل العينة الإحصائية للمسح الوطني للتعايش عينة من أصحاب الهمم من الجنسين، وذلك لمن هم في سن 15 سنة وأكثر، حيث إن هذه الفئة من المجتمع تعد في جميع السياسات والاستراتيجيات في الدولة فئة هامة وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها أفراد المجتمع.
كما يستهدف المسح كذلك عينة من الأفراد المقيمين في التجمعات العمالية، حيث سيتم مقابلة العمال من الأفراد حسب تجمعات العمال، بالإضافة إلى فئة السياح، إذ يتضمن المسح مقابلة عدد من السياح وذلك لإعطاء متخذ القرار صورة متكاملة عن قيمة التعايش لدى المجتمع والسياح.
دعوة للتعاون
ويدعو المركز الأسر والأفراد الذين سيغطيهم المسح إلى المساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، وذلك من خلال التعاون التام مع الباحثين الميدانيين المنتدبين من المركز وتسهيل مهامهم من خلال تزويدهم بالبيانات الدقيقة لإنجاز المرحلة الميدانية التي ستستمر في حتى تاريخ 10 مارس 2020.
والجدير بالذكر بأن الباحث الإحصائي المنتدب من المركز، يحمل بطاقة تعريفية ذكية صادرة من مركز دبي للإحصاء تتضمن معلوماته ويمكن التأكد من صحتها من خلال مسح رمز القراءة السريع في البطاقة التعريفية، كما أن الباحث الميداني يرتدي زياً رسميا ًوهو عبارة عن سترة باللونين الأحمر والرمادي ويمكن للأسر والأفراد الإبلاغ عن الباحث الميداني فوراً ما لم يقدم ما يؤهله لجمع البيانات الشخصية، كما وأن قانون الإحصاء يحمي البيانات الفردية وهي سرية بحكم القانون، ويقوم مركز دبي للإحصاء باتخاذ تدابير صارمة لحفظ سرية البيانات وتقتصر عملية النشر على نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية على مستوى الإمارة.