سعادة

دبي للإحصاء": إنفاق "محمد بن راشد للإسكان" لكل درهم حقق قيمة مضافة تبلغ 1.3 في اقتصاد دبي

سعادة عارف المهيري و سعادة سامي قرقاش
سعادة عارف المهيري و سعادة سامي قرقاش

كشف مركز دبي للإحصاء بأن كل درهم يتم إنفاقه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، جاء ذلك في المبادرة المشتركة بين المؤسسة والمركز والمتمثلة في دراسة الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً، وتعتمد الدراسة على تقدير مضاعف من خلال قياس إنفاقها الفعلي والمتمثل في كلفة المشاريع المنجزة مطروحا منها مساهمة المواطنين في إجمالي الكلف،ويساوي المضاعف إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد من الانفاق على المشاريع مقسوما على الإنفاق الفعلي و قدر بالمتوسط للفترة 2007 إلى 2014 بمقدار 1.3 درهم.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن المؤسسة تسعى إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير السكن الملائم لمواطني للمواطنين في إمارة دبي لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش و الوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة وتحقيق أعلى مؤشرات الرفاهية في مجال الإسكان للمواطنين، لذا فقد دأبت المؤسسة على تنويع خدماتها سواءً على المستوى الإسكاني لملامسة الاحتياجات الإسكانية الفعلية للأسرة المواطنة مثل منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان، أو على مستوى تطوير إجراءاتها المؤسسية بما يواكب توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتسهيل وتسريع عملية الاستفادة من الخدمات الاسكانية بما يسهم في تحقيق سعادتهم وعلى رأسها منحنا أولوية كبيرة للتحول الذكي وتقديم خدمات ذكية نوعية لمتعاملينا.

 وأشار قرقاش إلى أن هذه الشراكة مع مركز دبي للإحصاء في إعداد هذا التقرير السنوي يأتي في إطار حرص المؤسسة على قياس مؤشرات أدائها من جوانب عديدة وعدم اقصارها على الجانب المؤسسي الإجرائي ومؤشرات التغذية الراجعة، لذا فقد توجهنا لمركز دبي للإحصاء لقياس الأثر الاقتصادي لإنفاق المؤسسة سنوياً كبيت خبرة متخصص ومحايد يتمتع بأعلى مستويات المهنية والمصداقية خصوصاً في ظل الإمكانات الفنية والقانونية التي يتمتع بها المركز مما يتيح إصدار المؤشرات بناءً على نظرة شمولية للواقع الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي، حيث إن مثل تلك التقارير تتطلب معلومات تتجاوز المعلومات التي يتم توفيرها من قبل المؤسسة لحساب المؤشرات على المستوى الكلي للإمارة.

وأوضح قرقاش بأن قياس أدائنا المؤسسي على هذا النحو يعد خطوه ريادية وإبداعية وهي احدى ثمار التكامل المؤسسي بين مؤسسات حكومة دبي شاكراً لمركز دبي للإحصاء ما قدمه من دعم كبير وتعاون سواء في هذا التقرير أو بشكل عام في تقديم الدعم الإحصائي لعمليات التخطيط في المؤسسة.

 

من جانبه ثمن عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء هذه المبادرة المشتركة معتبراً بأن الإعلان عن مثل تلك التقارير للرأي العام حول الأداء الحكومي يؤكد التنافسية العالية التي تتمتع بها مؤسساتنا الحكومية خصوصاً في مجال الشفافية، مضيفاً إلى أن المبادرة تتمتع بالإبداع والريادة على مستوى مجال الإسكان الحكومي حيث تمكن من قياس الأداء الحقيقي للمؤسسة على نطاق الاقتصاد الكلي وتمكنها أيضاً من وضع خططها على مستويات أوسع فضلاً عن  القياس على المستوى التشغيلي المؤسسي والنتائج المباشرة الناتجة عنه، كما وأكد المهيري بأن المركز يسخر جميع إمكانياته لدعم عمليات التخطيط وسن السياسات واتخاذ القرارات ويمكن الجهات الحكومية الأولوية الأولى خصوصاً على مستوى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في هذا الدعم نظراً لارتباطهم المباشر بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2021، هذا إلى جانب الدعم الإحصائي الذي يقدمه المركز للمستثمرين والمستثمرين المحتملين والباحثين ومختلف الفئات المعنية سعياً لتحقيق رؤيته ليكون مركزاً احصائياً عالمياً يدعم التنمية في إمارة دبي.

ولفت المهيري إلى أن المعلومات التي تتدفق من المؤسسة للمركز لغايات إعداد الدراسة تمثل قيمة مضافة لقواعد بيانات المركز والتي تستند عليها عمليات تركيب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز دبي للإحصاء بأن عدد المستفيدين المباشرين من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ تأسيسها بلغ 12 ألف و 348 متعامل، وتنوعت تلك الخدمات بين منح وقروض سكنية، وأسهم بذلك المؤسسة في إسكان نحو 40% من الأسر الإماراتية في إمارة دبي، كما وأنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 3675 مسكناً جاهزاً وبمتوسط نمو سنوي بلغ 35% منذ عام 2007 وحتى عام 2014، وبذلك تكون المؤسسة وفرت مساكن جاهزة لنحو 11% من الأسر الإماراتية في إمارة دبي، أي أنه استفاد من المساكن الجاهزة التي وفرتها المؤسسة ما يقدر ب19 ألف فرد في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2014.

كما وكشف تقرير مركز دبي للإحصاء القروض السكنية التي منحتها المؤسسة للمواطنين بلغت منذ عام 2007 حتى 2014 أسهمت في إنشاء ما يقارب الفان و796 مسكنا بمتوسط نمو سنوي بلغ 65%، وتكون بذلك القروض الإسكانية التي منحتها المؤسسة خلال تلك الفترة غطت 8 % من الأسر الإماراتية في إمارة دبي.

وبلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المشاريع الإسكانية بجميع أنواعها منذ عام 2007 وحتى عام 2014 مايقارب 5 مليارات و452 مليون درهم بحسب الدراسة، مما أسهم في تعزيز أداء نشاط الإنشاءات في إمارة دبي وتعزيز انتاجية هذا النشاط الاقتصادي خلال الفترة بشكل مباشر وزاد من حجم الطلب على السلع والخدمات في الأنشطة المرتبطة بنشاط الإنشاءات والداعمة له كتجارة وصناعة مواد البناء والخدمات الهندسية وخدمات تأجير وتوفير معدات البناء، ذلك ما يشير إلى اتساع نطاق التأثير الاقتصادي للمؤسسة وتغطيته للأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تعتبر متكاملة ومساندة لتحقيق أهداف المؤسسة وذلك ما عزز القيمة المضافة التي تحققها المؤسسة على مستوى اقتصاد الإمارة وتجاوز ذلك الأثر للإنفاق الفعلي للمؤسسة.

وتشير البيانات الواردة في تقرير مركز دبي للإحصاء إلى أن القيمة المضافة بالأسعار الجارية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حققت نمواً بمتوسط سنوي يقدر ب 5.4% للفترة من 2009 إلى 2014، حيث بلغت القيمة المضافة 41.4 مليون درهم في عام 2008 لتصل إلى 55.7 مليون درهم في عام 2014 بنسبة نمو 34.6% عن عام 2008، وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج المؤسسة يقدر بكلفة خدماتها، حيث إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كيان حكومي تقدم خدمات بأسعار غير سوقية للفئات المستفيد من مواطني الدولة، والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسة تقدر من خلال مجموع تعويضات العاملين واهتلاك الأصول الثابتة حيث لا يوجد فائض تشغيل كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، ولفتت الدراسة إلى أنه من حيث المبدأ هناك فرص لتعزيز الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة خصوصاً في ظل المشاريع والخطط المستقبل الطموحة للمؤسسة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه المساهمة المباشرة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تعتبر متواضعة إذا تم مقارنتها بقيمة الأثر الاقتصادي الناجم عن إنفاق المؤسسة في اقتصاد الإمارة.

وتناولت الدراسة الإنفاق القطاعي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومساهمتها  "غير المباشرة"، حيث بينت أن الحكومة تستخدم بكفاءة عالية أدوات السياسة المالية لإعادة توجيه الاقتصاد والتأثير في مستوى المعيشة والدخل لأفراد المجتمع وذلك كون قطاع الخدمات الحكومية والمؤسسات التابعة له جزء رئيس من مكونات الاقتصاد مترابط ومتكامل مع باقي الأنشطة الاقتصادية مما يجعل أثر ممارسات الحكومة الاقتصادية ملموسا في بقية القطاعات الاقتصادية،يعتبرالإنفاق من قبل الحكومة مؤثرا في المتغيرات الاقتصادية بدرجات متفاوتة تبعا لشكل الإنفاق ومرونة العرض، وذلك ما يتضح في الأداء المالي للحكومة وإعلان موازنة 2016 ب..... مليار كأضخم موازنة لحكومة دبي تاريخياً وبدون أي عجز. 

أشارت الدراسة إلى أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط الإنشاءات بلغ 355 مليون درهم للفترة من 2007 إلى 2014، وكان عام 2013 الأكبر من حيث القيمة المضافة بواقع 621 مليون درهم مساهما في نشاط الإنشاءات بنسبة 2.2%.

كما وكشفت التقديرات الواردة في الدراسة إلى أن متوسط القيمة المضافة المتحققة من إنفاق المؤسسة في نشاط العقارات بلغ 406 مليون درهم خلال الفترة 2007 إلى 2014و كان عام 0142 الأكبر من حيث القيمة المضافة لتصل إلى 650 مليون درهم وبنسبة مساهمة بلغت 1.1% من إجمالي نشاط العقارات وخدمات الأعمال.

 

وتناولت الدراسة أثر إنفاق المؤسسة على الأنشطة الأخرى المتأثرة بشكل مباشر من نشاط المؤسسة، حيث جاء التقديرات الواردة في التقرير إلى أن متوسط القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغت 395 مليون درهم من إنفاق المؤسسة على الإسكان للفترة من 2007 إلى 2014 وفي عام 2013 كانت القيمة المضافة الأعلى حيث بلغت 546 مليون درهم، حيث تتطلب المشاريع الإسكانية الاستعانة بخدمات الأنشطة الاخرى في الاقتصاد من موردين ومنتجين مواد البناء والخدمات الاستشارية اللوجستية الداعمة لنشاط الإنشاءات وبالمرتبطة به، وبذلك فإن إنفاق نشاط الإنشاءات للحصول على تلك المواد والخدمات يولد ايرادات وإنتاج للأنشطة الأخرى في الاقتصاد وأهمها "تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وتأجير المعدات" والتي تتضمن قيمة مضافة متحققة لكل نشاط يسعى بدوره لإنفاق جزاً من إيراداته لتجديد موارده مما يعني دوران النقد المتدفق من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في أكثر من دورة وأكثر من نشاط محققا في كل مرة إنتاجا وقيمة مضافة.

 

 

أعلى