حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً بلغ 3.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الثابتة 98.4 مليار درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 3.1 مليارات درهم.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ «البيان الاقتصادي»: «إن التنوع في اقتصاد الإمارة كان دافعاً إيجابياً في تحقيق هذا النمو، متجاوزاً التقلبات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة والأوضاع الاقتصادية الإقليمية الحرجة.
حيث أسهمت أغلب الأنشطة بنسب متقاربه في تحقيق النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، وجاء هذا الأداء الاقتصادي نتيجة للاستراتيجيات الحكومية البنّاءة الهادفة لتحقيق التنوع في جميع القطاعات الإنتاجية».
وأشار إلى استحواذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نسبة مساهمة بلغت 24.8%، متبوعاً بنشاط النقل والتخزين بنسبة مساهمة 12.3%، بينما احتل نشاط المالية والتأمين المرتبة الثالثة مساهماً بنسبة 11.8% ومن ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة 9.4%، فيما شكلت بقية القطاعات مجتمعة ما نسبته 41.7% من مجمل الناتج المحلي للإمارة.
«التجارة» في الصدارة
وكشف المهيري عن أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة حافظ على تصدره للأنشطة الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة مساهمة بلغت 24.8%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 24.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.3% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من 2016 دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
موضحاً أن نمو نشاط التجارة ترافق مع تبني الحكومة للسياسات الداعمة والمحفزة للانفتاح التجاري مع تقديم مستوى عال من الخدمات اللوجستية.
النقل والتخزين الأكثر تأثيراً
واحتل نشاط النقل والتخزين على النصيب الأكبر من حيث المساهمة في النمو الحقيقي للفترة، حيث دفع مجمل النمو إيجاباً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، محققاً بذلك ما قيمته 12.1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2017 ومساهماً بما نسبته 12.3% من مجمل الناتج المحلي، ونشاط النقل والتخزين يعد إحدى أهم الخدمات الحيوية التي لها تأثير مباشر على بقية القطاعات الاقتصادية .
ومن هذا المنطلق أولته الحكومة عناية خاصة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، كما عملت على تحديث وتطوير البنية التحتية المرتبطة به مشجعة بذلك الاستثمار بهذا القطاع.
نمو «الإقامة والمطاعم» 8.8 %
وأوضح المهيري أن أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم حققت نمواً بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2017، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 5.5 مليارات درهم مساهماً بما نسبته 5.6% من مجمل الناتج المحلي للإمارة دافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية من مجمل النمو المتحقق، مما يعكس حيوية هذا النشاط وتأثيره على بقية الأنشطة الأخرى.
ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية لهذا القطاع سواء من فنادق ومنتجعات وشقق فندقية، أو من ناحية الزيادة الملحوظة في عدد ونوعية الفعاليات الجاذبة للزوار إلى الإمارة.
3.9 % نمو الصناعات التحويلية
وأظهرت تقديرات مركز دبي للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أن نشاط الصناعات التحويلية، الذي يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، شهد استقراراً في نموه بمعدل 3.9% محققاً قيمة مضافة بلغت نحو 9.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2017 مساهماً بنسبة 9.4% من مجمل الناتج المحلي للإمارة دافعاً مجمل النمو إيجاباً بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
2.7 % نمو الأنشطة المالية والتأمين
كما أظهرت التقديرات أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً بمعدل 2.7% محققة قيمة مضافة بلغت نحو 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مساهمة بنسبة 11.8% من مجمل الناتج المحلي للإمارة دافعة مجمل النمو إيجاباً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2017.
7.2 % نمو العقارات
أظهرت تقديرات الناتج المحلي أن نشاط العقارات حقق نمواً بنسبة 7.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مساهماً بنسبة 7% من مجمل الناتج المحلي، دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.5 نقطة مئوية، ويعد نشاط العقارات من أهم القطاعات المحركة لاقتصاد الإمارة، من خلال تأثيره الإيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وواصل النشاط العقاري نموه في الفترة الأخيرة نتيجة للجهود الحكومية البناءة التي ساهمت بشكل كبير في استمرارية الأداء الإيجابي لهذا النشاط وفي الحد من التأثير السلبي لتقلبات السوق.