سعادة
عام التسامح مركز دبي للإحصاء
⇑ ⇔ ⇓
EN
طباعة
إختـر لونــك
مركز دبي للإحصاء
غيِّر ألوان الموقع إلى ألوان شعار المركز
حكومة دبي
غيِّر ألوان الموقع إلى ألوان شعار دبي الجديد
اكسبو 2020
غيِّر ألوان الموقع إلى ألوان شعار أكسبو 2020

90 مليار درهم قيمة مضافة لاقتصاد دبي

الصورة : مخطط بيانــي يوضح نمو الاقتصاد في الربع الأول من عام 2015
الصورة : مخطط بيانــي يوضح نمو الاقتصاد في الربع الأول من عام 2015

نما اقتصاد إمارة دبي بمعدل 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بإجمالي للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ 88.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 مليارات درهم.

وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لــ « البيان» إن اقتصاد الإمارة واصل نموه بشكل ملفت، وأن الأنشطة اللوجستية لعبت دوراً هاماً في دعم مجمل النمو للإمارة، نتيجة القدرة الاستيعابية العالية التي تمكنها من مجاراة التطورات وتغطية متطلبات النمو في العمليات التشغيلية والإنتاجية فيها، مما ساهم في تحقيقها لنتائج إيجابية، ودعمها للاقتصاد المحلي وخاصة في قطاع النقل والخدمات المتصلة به.

الجملة والتجزئة والإصلاح الأكثر مساهمة

وأشار إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 26.9% من إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة نمو 3.0% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

ويستمر نشاط التجارة في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي، انسجاماً مع الدور الاستراتيجي للإمارة كمركز محوري للتبادل التجاري وإعادة التصدير في المنطقة في ظل بيئة الأعمال التنافسية والسياسات والتشريعات ونظم الحوكمة البناءة التي وفرت مناخاً متميزاً للأعمال التجارية.

النقل والتخزين والاتصالات

وأوضح المهيري أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات حقق نمواً بنسبة 5.7% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.9 نقطة مئوية، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ 61% من إجمالي الناتج المحلي، ومحققاً قيمة مضافة مقدارها 14.2 مليار درهم، مبيناً أن هذا الأداء جاء نتيجة لنمو في إنتاجية قطاع النقل الجوي الذي تشير البيانات إلى تحقيقه نمواً بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

٪4.1 نمو الصناعات التحويلية

كما أكد بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أظهرت أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 4.1%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 11.9 مليار درهم مقابل 11.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي دافعة مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية..

إضافة إلى أن صناعة تشكيل وسبك المعادن وصناعة المعدات الكهربائية وصيانتها تحقق أداءً متميزاً، وباتت من أهم الأنشطة ضمن قطاع الصناعة التحويلية التي يرتبط إنتاجها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

٪9.2 للفنادق والمطاعم

أظهرت تقديرات الناتج المحلي بأن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 5.0 مليارات درهم، مقابل 4.5 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، جاء ذلك نتيجة للجاذبية السياحية العالية التي تتمتع بها دبي، وما يواكب ذلك من تطور كبير في المنشآت الفندقية، والمنتجعات المرموقة، والتوسع في نشاط المطاعم، والتنوع الملحوظ الذي تشهده.

وذكر المهيري أن الربع الأول من العام الجاري شهد توسعاً ملحوظاً في البنية السياحية، حيث نما عدد الفنادق بنسبة 7.7% ، ونما عدد الشقق الفندقية بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل إلى 68,673 غرفة فندقية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وزاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 25,544 شقة خلال نفس الفترة.

4.4% نمو العقارات وخدمات الأعمال

كما أشار إلى أن نشاط العقارات وخدمات الأعمال في الإمارة سار في نفس الاتجاه الإيجابي لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية، محققاً نمواً بنسبة 4.4% ومحققاً 12.4 مليار درهم كقيمة مضافة ومساهماً بنسبة 13.9 % من مجمل الناتج المحلي للإمارة ليحافظ هذا النشاط على ترتيبه واستمر في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

10.5% للكهرباء

حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 3.4% دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.4 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 11.1 مليار درهم، ومساهماً بنسبة 12.5 % من الناتج المحلي للإمارة.

وقال المهيري: « على صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية الأخرى، تشير النتائج الأولية إلى نمو نشاط الكهرباء والغاز والمياه نمواً ملحوظاً بنسبة 10.5% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.2 نقطة مئوية، نتيجة للزيادة في عدد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات».

أعلى