أشادت فعاليات حكومية واقتصادية بموازنة دبي للعام 2015، مؤكدين أنها دليل واضح على متانة اقتصاد الإمارة في ظل التخطيط السليم والذي يركز على النمو الاقتصادي والبنية التحتية.
وقال حميد سلطان المطيوعي المدير التنفيذى لمؤسسة ورشة حكومة دبى في تصريح له بهذه المناسبة، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موازنة حكومة دبي للعام 2015 بمبلغ 41 مليار درهم وبزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي ومن دون عجز دليل على الرؤية السديدة لحكومة دبي في بيانات حسابات الميزانية في ظل ميزانية البرامج والأداء والذي يتم عادة التركيز فيها على التقييم الحقيقي لأداء الميزانية وبيان ما تحقق من أهداف لكل برنامج أو نشاط في ظل المؤشرات المعتمدة لموازنة العام الماضي والتي تساوت فيها النفقات مع الإيرادات.
وأضاف سعادته أن ميزانية هذا العام دليل أيضاً على متانة اقتصاد الإمارة في ظل التخطيط السليم والذي يركز على النمو الاقتصادي والبنية التحتية، حيث رأينا في ميزانية 2015 أن نسبة 36% من ميزانية الحكومة تم تخصيصها للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات إلى جانب سعادة المواطنين والتي لها أولوية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أن ميزانية هذا العام تتضمن ألفين و500 وظيفة للمواطنين بزيادة قدرها ألف وظيفة عن موازنة العام الماضي وبنسبة إنفاق مالية عالية إلى جانب أولوية الصحة التي احتلت المركز الثاني بنسبة انفاق وصلت إلى 35% من بنود الميزانية وما تبقى منها ما يمثل نسبة 22% تم تخصيصه للأمن والعدل والسلامة لما للأمن من أهمية قصوى في رؤية سموه.
نموذج اقتصادي
وقال طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن اعتماد موازنة دبي 2015 بلا عجز وزيادة النفقات بنسبة 9% وعدم اعتمادها على إيرادات النفط في هذا التوقيت بالذات يبعث برسائل تتضمن دروس عدة، فمن المفارقات بأن الأزمة المالية العالمية الشهيرة قبل نحو خمس سنوات والتي أمدت بضلالها إلى اقتصادنا أصبحت اليوم تمثل نقطة إيجابية بالنسبة لدبي وسمعتها الإقتصادية، حيث إن تخطيها لتلك الأزمة بهذا النجاح الباهر في هذه الفترة القياسية على عكس تيار التوقعات التي انهالت من مختلف أنحاء العالم أكد للعالم من جديد بأن دبي تملك نموذج اقتصادي جدير بأعلى درجات الثقة وقادرعلى التعامل مع مختلف الأوضاع وتجاوز التحديات الإقتصادية وتتويجها بالإنجازات.
ها هي دبي تؤكد من جديد على رشد سياساتها الاقتصادية والمالية وأدائها المالي الحكومي العالي والقوة المتزايدة لجاذبيتها الاستثمارية والثقة الكبيرة التي يمتاز بها اقتصادها، وتتضح تلك الثقة جلياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اتجهت إلى دبي والتي حققت نمواً بنسبة 11.4% برصيد يقارب 172 مليار درهم في عام 2012، ناهيك عن عن الأداء الاقتصادي المتميز المستمر في النمو والذي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من عام 2014.
مواصلة التنمية الاقتصادية
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: تعطي الميزانية الجديدة لحكومة دبي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دافعاً قوياً لقطاع الأعمال في الإمارة. وتؤكد على بعد نظر القيادة وسلامة الإجراءات الحكومية التي أسهمت في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.