سعادة

4.3 % ارتفاع مؤشر التضخم في دبي الشهر الماضي

الصورة :  التضخم في دبي

​الصورة :  التضخم في دبي

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك بنسبة 4.33 % في فبراير 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، حيث تصدر الارتفاع تضخم مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 11.24 %، ومؤشر تضخم أسعار مجموعة التبغ بنسبة 9.35 %.

كما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 8.32 %، وصعد مؤشر التضخم في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.56 %، وأثرت الرسوم الدراسية في ارتفاع مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 2.60 %. وجاء ارتفاع مؤشر التضخم في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.38 %.

وسجل مؤشر مجموعة الاتصالات ارتفاعاً مقارباً، بلغت نسبته 2.36 %. وارتفعت أسعار السلع والخدمات في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.77 %، وارتفع بنسبة 1.26 % مؤشر مجموعة النقل، ومجموعة الصحة بنسبة 1.03 %، في حين انخفض المؤشر لمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.71 %، ومجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.64 %.

المؤشر الشهري

من ناحية أخرى، أظهر تقرير مركز دبي للإحصاء ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات، ضمن سلة المستهلك بنسبة 0.24 % في شهر فبراير 2015، مقارنة بشهر يناير 2014، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.65 %..

وتعتبر هذه المجموعة أعلى مجموعة من ناحية الأهمية النسبية في سلة المستهلك، حيث بلغت أهميتها النسبية 43.70 %، وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.22 %، حيث بلغت أهميتها النسبية 11.08 % من إجمالي سلة المستهلك، وجاء الارتفاع في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.05 %..

حيث بلغت أهميتها 6.15 %، وكذلك ارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.01 %، والبالغ أهميتها النسبية 5.48 %. في حين انخفض المؤشر لأسعار السلع في مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.23 %، حيث شكلت هذه المجموعة ما نسبته 3.34 % من إجمالي وزن سلة المستهلك، كما انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 0.22 %..

حيث بلغت أهميتها النسبية 9.08 %، وكذلك انخفض مؤشر التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.10 %، حيث شكلت الأهمية النسبية لهذه المجموعة 4.24 % من إجمالي سلة المستهلك، بينما استقرت أسعار بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة، ما لم يظهر لها أي تأثير في حركة المؤشر..

وتجدر الإشارة إلى أن الأهمية النسبية لكل مجموعة من المجموعات داخل سلة المستهلك، قد بلغت لكل من مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ 0.24 %، ومجموعة الملابس وملبوسات القدم 5.52 %، ومجموعة الصحة 1.08 %، ومجموعة الاتصالات 6.00 %، ومجموعة التعليم 4.09 %، من إجمالي سلة المستهلك.

وجاء معدل التضخم بأسعار المستهلك في مجموعات الإنفاق الرئيسة كالتالي:

الطعام والمشروبات: أدى تأثير التغير في أسعار السلع والخدمات عن الشهر السابق، ضمن مجموعة الطعام والمشروبات، إلى ارتفاع مؤشر التضخم للمجموعة بنسبة 0.22 %، نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 5.30 %، تلتها أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.72 %، ثم ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.20 %.

وعند دراسة المؤشر على الصعيد السنوي، انخفض معدل التضخم في المجموعة بنسبة 0.64 %، نتيجة لانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 14.19 %، مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي، حيث شهد الشهر أحوالاً جوية سيئة، وارتفاعاً للأمواج وشدة الرياح، تلاها الانخفاض في أسعار الخضراوات بنسبة 4.50 %، بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما انخفضت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 0.49 %.

التبغ: لوحظ استقرار مؤشر التضخم الشهري لمجموعة التبغ، وفي المقابل، تأثر المؤشر السنوي للمجموعة بالارتفاع بنسبة 9.35 %، نتيجة لارتفاع أسعار التبغ بنسبة 11.47 %، حيث لوحظ الارتفاع في الأسعار منذ يوليو الماضي في جميع منافذ البيع.

الملابس وملبوسات القدم: رغم استقرار مؤشر التضخم لأسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم، مقارنةً بالشهر الماضي، إلا أن مؤشر التضخم السنوي ارتفع بنسبة 8.32 %. وجاء ذلك الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 11.39 %، تلتها أسعار الأحذية وملبوسات القدم بنسبة 2.80 %، ثم أسعار الأقمشة بنسبة 2.29 %.

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: خلال رصد الأسعار في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، لوحظ ارتفاع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.65 %. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 0.83 %، والتي تأتي استكمالاً لسلسلة الارتفاعات الشهرية التي شهدتها الإمارة منذ نوفمبر 2012.

وتوالت الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات ما أثر في ارتفاع المؤشر السنوي للتضخم بنسبة 7.56 % في هذه المجموعة. وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 9.39 %، والتي جاءت أيضاً استكمالاً لسلسلة الارتفاعات السنوية التي شهدتها الإمارة منذ مارس 2013 على المستوى السنوي، وارتفاع أسعار الوقود السائل بنسبة 1.77 %.

الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها: سجلت أسعار السلع والخدمات في مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، انخفاضاً، نتج عنه انخفاض مؤشر التضخم على المستوى الشهري بنسبة 0.23 %.

وجاءت حركة المؤشر على هذا النحو، نتيجة لانخفاض أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 2.88 %. كما انخفضت أسعار الملحقات الصغيرة والمتنوعة (ملحقات الإنارة المنزلية) بنسبة 1.52%. أما على المستوى السنوي..

فقد ارتفع مؤشر التضخم السنوي للمجموعة بنسبة 11.24 %، نتيجة ارتفاع الأسعار في الأجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة بنسبة 27.26 %، الخدمات المنزلية بنسبة 22.07 %، بسبب إيقاف الفلبين توريد العمالة المنزلية، ما نتج عنه قلة في طلبات العمالة، وتزايد الطلب على الجنسيات المتوفرة، وكذلك ارتفعت أسعار السلع المنزلية غير المعمرة بنسبة 2.49 %.

الصحة: لوحظ استقرار مؤشر التضخم الشهري لمجموعة الصحة، وفي المقابل، ارتفع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في مجموعة الصحة، ليصل إلى 1.03 %، متأثراً بارتفاع أسعار المنتجات الطبية بنسبة 7.93%، تلتها أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 3.76%، ثم أسعار خدمات الأطباء والتمريض بنسبة 0.94 %.

النقل: شهدت مجموعة النقل انخفاضاً في مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.22 %، لانخفاض أسعار السلع المدرجة ضمن النقل الجوي بنسبة 2.72 %..

وذلك لانتهاء موسم الإجازات، كما انخفضت أسعار شراء وسائل النقل الشخصية بنسبة 1.75%، وأيضاً شهدت أسعار الوقود والزيوت لوسائل النقل انخفاضاً بنسبة 0.05 %، بعدما قررت شركات البترول بالإمارة خفض أسعار بيع الديزل في محطات الخدمة التابعة لها. كما شهدت أسعار البترول انخفاضاً على النطاق العالمي.

أما على الصعيد السنوي، فقد سجل مؤشر التضخم للمجموعة ارتفاعاً بلغ 1.26 %، نتيجة لتأثر المؤشر بارتفاع أسعار النقل البري بنسبة 13.83 %..

وذلك بعد صدور قرار من هيئة الطرق والموصلات بشأن التعرفة الجديدة للسيارات الأجرة في الرحلات داخل الإمارة منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي 2014، وارتفاع أسعار قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل بنسبة 7.48 %، وأسعار الدراجة النارية بنسبة 3.54 %، نظراً لاعتدال الجو وزيادة الرحلات البرية، ما كان لهما تأثير في رفع مؤشر التضخم السنوي.

الاتصالات: رغم استقرار مؤشر التضخم لأسعار مجموعة الاتصالات، مقارنةً بالشهر الماضي، إلا أن مؤشر التضخم السنوي ارتفع بنسبة 2.36 %، متأثراً بالارتفاع الحاصل في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 11.08 %، وذلك بعد رفع بريد الإمارات إيجار الصناديق البريدية لفئة الأفراد منذ شهر ديسمبر. كما ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.48 %.

الترفيه والثقافة: سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً طفيفاً في مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.1 %، لانخفاض أسعار الأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 5.37 %، وأسعار القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 0.50 %. كما انخفضت أيضاً أسعار معدات معالجة المعلومات بنسبة 0.20%.

وعلى المنوال نفسه، انخفض مؤشر التضخم السنوي للمجموعة بنسبة 0.71%، نتيجة للانخفاض الحاصل في أسعار الأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 34.96 %، بسبب التطور السريع الذي تشهده قطاع التكنولوجيا، تلتها أسعار معدات معالجة المعلومات بنسبة 11.20 %، ثم أسعار القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 6.39 %.

التعليم: استقر مؤشر التضخم الشهري في مجموعة التعليم، نتيجة لطبيعة العام الدراسي في الإمارة، أما عن الرسوم الدراسية على المستوى السنوي، فقد شهدت ارتفاعاً، نتج عنه ارتفاع مؤشر التضخم في مجموعة التعليم بنسبة 2.60 %..

حيث شهدت رسوم الدراسة للمرحلة الثانوية أعلى ارتفاع في الأسعار، بنسبة بلغت 3.12 %، وبنسبة قريبة ارتفعت رسوم الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى. وسجلت ارتفاعاً بنسبة 3.04 %، كما كان لارتفاع رسوم الدراسة الجامعية بنسبة 1.41 %، أثره في التضخم الحاصل في المجموعة.

المطاعم والفنادق: شهدت أسعار السلع والخدمات في مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.01 %، نتيجة للارتفاع في أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 0.50 %. وبنفس الاتجاه، تحرك مؤشر التضخم السنوي في المجموعة بنسبة 1.77 %، لارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 2.17 %، وأسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 1.77 %.

أقاليم

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إقليم أبوظبي فقط ارتفع في فبراير 2015 بنسبة 4.7 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فبراير 2015 بنسبة 0.2 % مقارنة بالرقم القياسي ليناير 2015.

وفي إقليم العين، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فبراير 2015 بنسبة 3.9 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فبراير 2015 بنسبة 0.4 % مقارنة بالرقم القياسي ليناير 2015.

وفي إقليم المنطقة الغربية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2015 بنسبة 3.9 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. البيان

 4.8 % في أبوظبي خلال يناير وفبراير

أعلن مركز الاحصاء في أبوظبي أن معدّل التضخم السنوي للشهرين الأولين من عام 2015 بلغ 4.8%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.3 نقطة خلال الشهرين، بينما كان 126.2 نقطة للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 4.6%.

وأوضح مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين مقارنة بالفترة نفسها من 2014، حيث أسهمت بنسبة 85.4% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 11%.

أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع فهي مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» التي أسهمت بنسبة 16.2% من مجمل معدّل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة 15.4%. وارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 3.1%. وحققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 2.9% في مجمل معدّل الزيادة.

وأضاف مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن معدّل أسعار المستهلك في فبراير ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2014، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.1 نقطة في شهر فبراير 2015، بينما كان 126.3 نقطة في فبراير 2014.

مجموعات

وأهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في فبراير 2015 مقارنة بفبراير 2014 كانت مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 15.9%..

ومجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 11.0%، ومجموعة «التعليم» بنسبة 5.9%، ومجموعة «المشروبات الروحية والتبغ» بنسبة 5.3%، ومجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 2.1%. وانخفض معدّل أسعار المستهلك في فبراير 2015 مقارنة بأسعارها في شهر يناير 2015 بنسبة 0.2%.

كما أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2015 بنسبة 4.8% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2014 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 6.1% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «المتوسطة» بنسبة 4.8%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «العليا» بنسبة 4.7%.

تأثيرات

كما أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2015 بنسبة 4.8% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2014 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 4.1% وغير المواطنة بنسبة ارتفاع 5.5% لفترة المقارنة نفسها، كما أثّر في أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 5.6%.

كما أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2015 بنسبة 4.6% مقارنة بأسعار شهر فبراير 2014 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 3.9%، وغير المواطنة بنسبة 5.3% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 5.5%.

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2015 بنسبة 0.2% مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2015. وساهم إقليم أبوظبي بنسبة 71.6% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، كما ساهم إقليم العين بنسبة 22.1% وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 6.3% من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة

أعلى