أفادت دراسة متخصصة، أجراها مركز دبي للإحصاء، لتحديد 10 أولويات لتحقيق أعلى مستوى من السعادة لموظفي حكومة دبي، بأن 95% من المشمولين في الدراسة، وعددهم 5029 موظفاً، اتفقوا على أن الرواتب والبدلات المالية على رأس احتياجاتهم، وفق نائب المدير التنفيذي للمركز، طارق الجناحي، الذي أشار إلى أن الهدف من الدراسة توجيه السياسات والخطط والبرامج، المرتبطة بسعادة الموظف إلى أعلى مستويات الكفاءة.
وقال الجناحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها المركز دراسة على مستوى موظفي حكومة دبي، وتكمن أهميتها في أنها تساعد على تقييم الوضع الراهن، وتوفير معلومات مهمة للمؤسسة الراغبة في تحقيق السعادة لموظفيها، موضحاً أنه بإمكان المؤسسات التعرف إلى الأولويات التي ستحقق السعادة لموظفيها، والفجوة بين الوضع الراهن والمستوى المثالي من وجهة نظر الفئة المستهدفة، وهي الموظفون. وأضاف أن العناصر التي تحقق السعادة تختلف من شخص إلى آخر، ومن بيئة عمل إلى أخرى، الأمر الذي يعزز أهمية تنفيذ مثل تلك الدراسات، التي تمكن المؤسسات من توجيه خططها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالموارد البشرية بكفاءة عالية، وقدرة أكبر على تحقيق السعادة.
فوق سن 56 أكثر سعادة
قال نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، طارق الجناحي، إن الدراسة التي أجرها المركز، لتحديد الأولويات اللازمة لتحقيق أعلى مستوى من السعادة لموظفي حكومة دبي، أظهرت أن الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 56 عاماً هم الأكثر سعادة، ثم الفئة ما بين 18 إلى 25 عاماً، ثم الفئة العمرية ما بين 46 إلى 55 عاماً، وتأتي بعدها الفئة ما بين 36 إلى 45 عاماً، وأخيراً ما بين 26 إلى 35 عاماً.
وتابع: «البعض يفضل الجوانب المادية، كالميزات الوظيفية والراتب كأولوية تحقق سعادته، فيما يفضل البعض الآخر عناصر ذات أبعاد سيكولوجية كإيجابية العلاقات الوظيفية والأمن الوظيفي، والمقياس يختلف من شخص لآخر ومن بيئة عمل لأخرى، لذا فإنه من وجهة نظرنا يجب ترك الفئة المستهدفة تحدد احتياجاتها، التي تحقق سعادتها».
وأشار إلى أن 5029 موظفاً شاركوا في الدراسة، خلال أسبوع واحد، وكانت نسبة المواطنين منهم 52.2%، أما نسبة الإناث فكانت 41.7%، مقابل 58.3% من الذكور، ويشير هذا المعدل العالي من الاستجابة إلى رغبة الموظفين في إبداء أولويات للسعادة الوظيفية.
وأفاد الجناحي بأن نتائج مثل هذه الدراسات تدعم الجهات في رفع مستوى سعادة موظفيها، ووضع اللوائح والسياسات والبرامج، التي تكون قادرة فعلاً على ملامسة احتياجات الموظف، بعد الوقوف على أولوياته بدقة، وحجم الفجوة بينها وبين الوضع الراهن، ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي، لأن سعادة الموظف تنعكس مباشرة على سعادة المتعاملين والفئات المعنية. وأضاف أن العديد من الجهات الحكومية أبدت اهتماماً كبيراً بالدراسة، لاسيما أن تحقيق السعادة بات من الأولويات الاستراتيجية لدى مختلف الجهات، فمنها التي طلبت الدراسة مع تحليلاتها الإحصائية، ومنها التي طلبت تنفيذ دراسة خاصة على مستوى الجهة، مشيراً إلى أن المركز نسق مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بهذا الشأن، حيث سيتم تحليل الدراسة، وموافاة جميع الجهات الحكومية بها، للاستفادة منها.
وعن نتائج الدراسة، أوضح الجناحي أن مقياس أولويات السعادة الوظيفية، أظهر أن الرواتب والبدلات والميزات المالية جاءت على رأس أولويات موظفي حكومة دبي، بنسبة بلغت 95%، وبفارق طفيف تلتها الجوانب المرتبطة بإيجابية وتميز بيئة العمل، بنسبة أولوية بلغت 94.6%، أما في المستوى الثالث فجاءت الجوانب المرتبطة بالأمان والاستقرار الوظيفي، حيث بلغت نسبة أولويتها 93.7%، أما فرص التطور والتقدم الوظيفي فقد حققت أيضاً أولوية عالية بلغت 92.3%، وجاءت في المستوى الرابع من حيث الترتيب.
كما كشف الجناحي أن موظفي حكومة دبي أبدوا اهتماماً كبيراً بالجانب القيادي، حيث حلت الجوانب الوظيفية المرتبطة بقيادة المؤسسة في المرتبة الخامسة، وبنسبة عالية بلغت 91.9%، ما يعكس دور قيادة المؤسسة في تحقيق السعادة الوظيفية، أما المستوى السادس من الأولويات الوظيفية فكان للجوانب المرتبطة بالميزات التقاعدية وميزات نهاية الخدمة، وقد حققت نسبة عالية من الأولوية بلغت 90.6%، أي بفارق طفيف عن العوامل التي سبقتها، وتلتها بنسبة مقاربة العوامل الوظيفية المرتبطة بإدارة وتنمية الموظفين ومواهبهم، وبلغت 90.2%.
وتابع أن المستوى الثامن من الأولويات السمعة المؤسسية وحققت 89.6%، وفي المستوى التاسع جاءت الجوانب المرتبطة بالاحتياجات الاجتماعية والشخصية، والتي منحها الموظفون ما نسبته 89.5% من الأولوية، لكن هنا لوحظ أن هناك فجوة، سواء في أولوية هذا العنصر، أو في تقييم الوضع الراهن على مستوى الجنسين، حيث أظهرت الدراسة أن الذكور على مستوى جيد من الرضا عن مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والشخصية للموظف، بينما نسبة السعادة عن الوضع الراهن لدى الإناث في هذا الجانب تحديداً كانت منخفضة بشكل واضح، وقد منحن هذا العنصر أولوية أكبر مما منحها الذكور، حيث قيم الذكور الوضع الراهن في مستوى مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والشخصية بنسبة 72.1%، فيما جاءت نتيجة الإناث بنسبة 64.8%، ويرجع ذلك لاحتياجات الموظفات الاجتماعية والشخصية، كإجازات الوضع للأمهات العاملات، وساعات الرضاعة، وتوافر الحضانات لدى جهات العمل، وميزة الدوام المرن، وغيرها، أما المستوى العاشر فجاءت الجوانب المرتبطة بدعم التميز والإبداع والابتكار بنسبة بلغت 89.1%.