مرسوم التقاعد بدبي مرجعية لصياغة مستقبل الموظف
اعتبر مسؤولون في الموارد البشرية لعدد من مؤسسات دبي الحكومية، المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، مرجعية واضحة المعالم أمام المؤسسات الحكومية للاستناد إليها والرجوع إلى محاورها وبنودها عند إحالة موظفيها إلى التقاعد، كما يكون الموظف نفسه على بيّنة من أمره للتخطيط لمستقبله التقاعدي بالشكل السليم.
المرسوم بحسب نصه فإنه يهدف لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم. ولفتوا في تصريحات لـ«البيان» إلى أن المرسوم راعى الحالات الإنسانية والصحية لبعض الموظفين ممن لم يصلوا إلى سن التقاعد المتعارف عليه 60 عاماً، وقدّر الجانب الشخصي للموظفين وحقق الاستقرار والسعادة لهم.
إجراءات
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: إن المرسوم ينظم الإجراءات الواجبة من قبل الموظف الراغب في حصوله على التقاعد بالطرق القانونية التي تكفل حقوقه. وأضاف: باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد تتحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وتتعزز منظومة رعاية الموارد البشرية التي تتبناها الحكومة لفرق العمل، بدءا من التدريب والتأهيل للشباب، مروراً بتوفير بيئة العمل الآمنة والمحفزة، وصولاً إلى ضمان حقوقه التقاعدية بالطرق القانونية السليمة.
وبين أن المرسوم يعكس حرص الحكومة الدائم على تعزيز الإيجابية والأمل في نفوس الموظفين، وتوفير أجواء عمل تسودها السعادة، تضمن لهؤلاء الموظفين الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة وبطرق سهلة، لاسيما وأن المرسوم حرص على الجمع بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان حسن التنظيم وسرعة الإنجاز.
مستجدات
وقال مروان بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي إن المرسوم منسجم مع مستجدات بيئة العمل، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
وشرح الفلاسي أن المرسوم يجعل الشباب الموظفين، في أشدّ حالات الاستقرار، كونهم موقنين بسعي القائد الحكيم إلى اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين، تجسد الاهتمام بالكادر الوظيفي، سواء وهم على رأس أعمالهم، أو بعد تقاعدهم، ويرسخ في الوقت نفسه قيمة أساسية في حب وتقدير العمل وهي أن الإنسان قادر على العطاء حتى آخر لحظة من عمره، وأن العطاء ليس له سن أو حدود، وهو يمنح فرصاً متساوية للموظفين في حال تقاعدهم، في ظل وطن يحرص على تقديم حياة كريمة، ومستوى معيشة يليق بأبناء الإمارات، الذين يواصلون العمل ضمن أعلى المعايير، تأكيداً منهم أن العطاء الذي تقدمه الحكومة، يقابله أداء متميز من موظفيها.
وأضاف: إن هذه المنهجية سوف تساهم في نقل الخبرات إلى الموظفين الجدد والأجيال الصاعدة في مختلف المجالات، وضخ دماء جديدة، وتصعيد جيل جديد للوظائف الإشرافية والقيادية، ما يسهم في إكسابهم مهارات جديدة ومهمة في القيادة والإدارة في سن مبكرة، ويمنح للقطاعات الحكومية نشاطاً إضافياً ملحوظاً.
وتابع الفلاسي: المرسوم يعمل على إيجاد آلية تتيح لمن يريد التقاعد المبكر، التقدم قبل فترة زمنية معينة، يقوم عبر هذه المدة بتدريب المرؤوسين المرشحين للترقي، أو لشغل وظائف من يريد التقاعد المبكر.
مراعاة
أما فاروق المعيني رئيس قسم الموارد البشرية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فبين أن المرسوم اعطى الفرصة لتأهيل الكوادر البشرية وتطويرها، كما عزز الكفاءة المالية للجهات الحكومية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية منها والمالية، وذلك عند إعادة الهيكلة لدى تلك الجهات أو في حال وجود فائض في مواردها.
وقال إن القرار جاء في وقته خاصة وان هناك نسبة من الموظفين تحول أوضاعها الصحية من استكمال مدة الخدمة المطلوبة للإحالة للتقاعد، حيث من المفترض ان يكون هناك لجنة تقوم بدراسة ملفات المتقدمين، واستثناء من يستحق منهم، لافتاً إلى أن القانون يعتبر لفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لموظفي حكومة دبي.
تطوير
وتحدثت كوثر كاظم مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن ان المرسوم يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على توفير الشفافية وفق محددات ومعايير وطنية، تحقق العدل والمساواة بين موظفي حكومة دبي كافة.
وأضافت: ان المنهجية الجديدة تؤكد مراعاة أن يكون قرار الإحالة للتقاعد تحت الظروف الموجبة لذلك، وان يكون خاضعاً لجهات «حيادية» وفي الوقت نفسه ذات صلة وطيدة بالقرار، مما يعني أنه لا مجال للاستسهال في اتخاذ قرار إحالة أي موظف إلى التقاعد دون أسباب منطقية، خاصة لو كان يمتلك القدرة على العطاء الوظيفي.
وأكدت كاظم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يسعى دائماً للاستفادة من العناصر الوطنية والحفاظ عليها وتطوير مهاراتها ودفعه للعطاء والابتكار، لا سيما أن نهضة الدولة قامت ولا تزال قائمة على سواعد أبنائها وبناتها الدولة من كافة الأعمار.
خطوة
بدوره ذكر مشعل الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية والاتصال المؤسسي في مركز دبي للإحصاء أن المرسوم خطوة هامة لتنظيم عملية إحالة الموظفين للتقاعد، وضمان تحقيق العدالة، والحفاظ على الموظف وتقديره، والمحافظة على حقوقه بعد سنوات العطاء، خصوصاً وأن هذه الفئة أفنت سنوات في العطاء وخدمة الوطن والمجتمع والتي نكن لها كل التقدير.
وبيّن أن المرسوم يعتبر أحد الخطوات الهامة لتحقيق الشمول في التشريعات المنظمة للعمل الحكومي في حكومة دبي، وله انعكاسات إيجابية سواء على حوكمة وتوحيد آليات ومعايير الإحالة للتقاعد، أو حتى على مستوى تعزيز الأمان الوظيفي لدى الموظفين مما ينعكس بلا شك على سعادتهم الوظيفية، حيث إن الأمان والاستقرار الوظيفي أحد أهم عناصر السعادة الوظيفية وبالتالي الارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن تحقيق الأمان الوظيفي يكون بالدرجة الأولى من خلال التشريعات الحكومية التي يجب أن تراعى، وتوازن بين الحاجات المهنية للمؤسسة والموظف من جهة، وتلبية للحاجات الاجتماعية للموظف من جهة أخرى، خصوصاً وأنه يترتب على ذلك جوانب اجتماعية عدة ترتبط بالموظف ومستقبل أسرته في ظل الأثر المالي للتقاعد على الدخل الأسري، ما يعزز الحاجة إلى مثل هذا التشريع، خاصة وانه يفيد بأن التقاعد لا يعد نهاية لعطاء الموظف، إنما هو في معظم الحالات يعتبر بداية لحقبة جديدة وعطاء جديد ومضاعف في حياة الموظف سواءً بالتحول لريادة الأعمال، أو تسخير خبراته في المساهمة بعجلة التنمية وبناء المستقبل من خلال قنوات جديدة.
رضا
واعتبر ثاني بن جرش، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع المرسوم خطوة هامة في مجال تعزيز الرضا الوظيفي وإسعاد أفراد المجتمع، خاصة وأنها ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين وتسعى للمحافظة على حقوقهم التقاعدية.
وقال بن جرش، إن هيئة تنمية المجتمع ستعمل على توعية الموظفين وفئات المجتمع التي تتعامل معهم الهيئة بالمعايير والضوابط التي حددتها المنهجية بما يضمن لهم فهماً للأسس التي يتم وفقها دراسة طلبات التقاعد وكيفية استيفاء الشروط والبيانات والوثائق المطلوبة.
وقال بن جرش: «تأتي منهجية إحالة موظفي حكومة دبي للتقاعد لتزيل أي لبس في المعايير وتضمن حصول كافة الموظفين على فرص متكافئة في الحقوق والواجبات، ومن أهم المعايير التي حددتها المنهجية الأثر المالي المترتب على الإحالة إلى التقاعد، ومراعاة وجود حالة صحية أو إنسانية تستدعي إحالة الموظف إلى التقاعد، وهي بذلك تراعي المتطلبات الخاصة لكل موظف وتضمن معاملة عادلة للجميع».
خبرات
أكد مسؤولون في الموارد البشرية أن المرسوم سيساهم في نقل الخبرات إلى الموظفين الجدد والأجيال الصاعدة في مختلف المجالات، وضخ دماء جديدة، وتصعيد جيل جديد للوظائف الإشرافية والقيادية، ما يسهم في إكسابهم مهارات جديدة ومهمة في القيادة والإدارة في سن مبكرة، ويمنح للقطاعات الحكومية نشاطاً إضافياً ملحوظاً.