سجل اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، محققاً قيمة مضافة بلغت 281.5 مليار درهم، وذلك طبقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن الأرقام تثبت صلابة القواعد التي يرتكز عليها اقتصاد الإمارة في ظل تحقيق هذا النمو الاقتصادي مع الانفتاح الواسع لاقتصاد الإمارة على معظم دول العالم. وأشار إلى الاستفادة الكبيرة للاقتصاد من تنوع الأنشطة الاقتصادية وتميز الخدمات اللوجستية والسمعة التي اكتسبتها الإمارة، ودورها الاستراتيجي في ربط المنطقة ببقية دول العالم، من خلال ما تقدمه من خدمات رائدة كخدمات إعادة التصدير والشحن.
كما أن الإمارة توفر بنى تحتية متطورة وفرصاً استثمارية تنافسية ومنظومة تشريعية متكاملة شجعت الكثير من الشركات العالمية للاستثمار فيها بل ونقل عملياتها ومقراتها الرئيسية إليها، لتنطلق منها إلى بقية دول المنطقة في خدماتها ومنتجاتها. كل ذلك ساهم في إكساب اقتصاد الإمارة صفة المرونة وجعله قادراً على التكيف والتطور، علاوة على ما تتميز به الدولة من ميزة الاستقرار وعدم التأثر بالتداعيات السلبية للأوضاع السياسية في المنطقة.
كفاءة وقدرة
واعتبر المهيري أن اقتصاد دبي يواصل إثبات كفاءته وقدرته العالية على التعامل مع الأوضاع غير الإيجابية للاقتصاد العالمي حيث إنه رغم التقلبات الاقتصادية العالمية إلا أن اقتصاد الإمارة لا يزال يسير بخطى ثابته، وتمكن من تحقيق هذا النمو، وحدّ من تأثيرات التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، والمنطقة بشكلٍ خاص نتيجة لانخفاض أسعار النفط ما أثر بطبيعة الحال على معظم الدول النفطية.
المطاعم والفنادق
وذكر أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نمواً بنسبة 9.4% محققاً قيمة مضافة بلغت 15.3 مليار درهم، فيما كان قد حقق 14 ملياراً خلال الفترة المقابلة من عام 2014، وتقدم بذلك على بقية الأنشطة من حيث نسب النمو، مستفيداً من مستوى الخدمات التنافسي الذي تمتاز به منشآت دبي الفندقية وخدمات الضيافة الرائدة على المستوى العالمي، إضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث كالمعارض، والمؤتمرات العالمية التي تسهم في تعزيز الطلب على خدمات هذا النشاط بشكل خاص، وخدمات الأنشطة المرتبطة به والداعمة بشكل عام.
ويظهر ذلك جلياً من خلال نمو نشاط النقل والتخزين والاتصالات الذي حقق نمواً بنسبة 5.7% ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.1%، ما يؤكد على الترابط والتكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية. وساهم نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة دافعاً مجمل النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
الجملة والتجزئة أكبر محرك للنمو
وواصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة تصدره للأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي، حيث ساهم بنسبة 28.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة وبنسبة نمو بلغت 5.1%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 79.9 مليار درهم دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1.4 نقطة مئوية. وأوضح عارف المهيري أن نشاط التجارة يعتبر رافداً رئيساً لمختلف الأنشطة الاقتصادية حيث يلبي احتياجاتها السلعية، إضافة الى كونه يوفر احتياجات المستهلكين.
واعتبر أن استمرار تقدم النشاط على باقي الأنشطة من حيث نسبة المساهمة في الاقتصاد يأتي منسجماً مع دور هذا النشاط الاستراتيجي وتنوع وتراكم الخبرات في قطاع الأعمال في التجارة المحلية والاقليمية والدولية، لافتاً إلى أن نشاط التجارة يستفيد بشكل كبير من الميزات التنافسية التي توفرها البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة التي تمتاز بها الإمارة في تعزيز ودعم عمليات التبادل التجاري خاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير.
النقل والتخزين والاتصالات
وحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 5.7%، وساهم بـ 15.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي حتى نهاية سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من 2014، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وتشير البيانات إلى أن النقل الجوي ساهم بشكل رئيس في النمو المحقق لهذا النشاط متبوعاً بنمو الأنشطة الداعمة والمساعدة المرتبطة بقطاع النقل.
وهناك نمو ملحوظ في أنشطة النقل البري والبحري نتيجة للمبادرات الحكومية التي أعطت النقل البري والبحري أولوية كبيرة حرصاً منها على تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين ودعم المتطلبات اللوجستية المحركة للاقتصاد، وذلك من خلال مشاريع ضخمة للطرق والتوسع في شبكة النقل العام الممثلة بالحافلات والمترو والترام والنقل البحري العام بهدف تعزيز الكفاءة والطاقة الاستيعابية للنقل البري والبحري العام، واعتبر المهيري أن نمو نشاط النقل والتخزين والاتصالات يأتي منسجماً ودوره الاستراتيجي في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية وارتباطه الواسع بها.
العقارات وخدمات الأعمال
وأظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال جاء في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية، إذ ساهم بما نسبته 15.2% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وحقق نمواً بنسبة 4.4 % دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبقيمة مضافة بلغت 42.7 مليار درهم. ويأتي استقرار ونمو نشاط العقارات نتيجة للسياسات والتشريعات التنظيمية التي تبنتها الحكومة لتنظيم هذا النشاط، ما انعكس ايجاباً عليه وحدّ من تقلباته.
الصناعات التحويلية
وقال المهيري إن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً نسبته 3.1%، وساهم بنسبة 11.1 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للنشاط نحو 31.2 مليار درهم مقارنة بنحو 30.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2014. وأشار إلى أن نشاط الصناعة التحويلية يحتل مرتبة متقدمة في اقتصاد الإمارة، ويعتبر من القطاعات الداعمة للتنمية والتي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات والاستراتيجيات الداعمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي.
وقد استهدفت الحكومة قطاع الصناعات التحويلية كمحور رئيس في عجلة التنمية المستدامة في اقتصاد الإمارة، ويظهر أثر الخطط والاستراتيجيات في نمو الصادرات الوطنية خاصةً المنتجات الصناعية في أنشطة صناعة الآليات، والمعدات الميكانيكية، ومعدات النقل، والمعادن الأساسية، والوحدات الكيميائية، والأغذية والمشروبات، من خلال توفير المرافق والتسهيلات المساندة لقطاعات التصنيع والخدمات المرتبطة بها مثل حلول التخزين، والدعم اللوجستي، والمدن العمالية، والمكاتب الحديثة، والتدريب المهني والأراضي التجارية ناهيك عن السياسات والبيئة التشريعية البناءة والمبادرات الرائدة وتنوع وتعدد المناطق الحرة في الإمارة وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن مجموع الصادرات من المواد المصنعة والمعمرة وشبه المعمرة حققت نمواً بلغ 27% مقارنة بصادرات الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، ما انعكس على أداء نشاط الصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
مالية
جاء أداء قطاع المشروعات المالية متوازياً مع الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث حقق نمواً نسبته 3.1% دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.4 نقطة مئوية فيما حقق قيمة مضافة قدرها 33 مليار درهم.