رصدت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء تناولت أسعار السلع والخدمات في إمارة دبي في الربع الثالث من العام 2008 وحتى الربع الثالث من العام الماضي، تواصلاً في ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 4.52 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 21.15 بالمئة، يليها ارتفاع أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 10.21 بالمئة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7.53 بالمئة، ثم مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 6.35 بالمئة، تأتي بعد ذلك مجموعة الصحة بنسبة 5.84 بالمئة، ثم مجموعة النقل بنسبة 5.01 بالمئة، ثم مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 4.20 بالمئة.

وأرجعت البيانات السبب في ارتفاع معدل التضخم في مجموعة التعليم إلى 21.15 بالمئة، نتيجة لارتفاع أسعار التعليم، ومن جهة أخرى تصدرت أسعار الملابس الجاهزة التضخم في هذه المجموعة بنسبة 14.20 بالمئة، تليها أسعار الأقمشة بنسبة 12.56 بالمئة، حيث بلغ معدل التضخم في مجموعة الملابس وملبوسات القدم 10.21 بالمئة.

وتصدرت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي التضخم في مجموعة المطاعم والملابس بنسبة 7.61 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الإقامة في الفنادق بنسبة 11.64 بالمئة، في حين تصدرت أسعار التبغ التضخم في مجموعة المشروبات الحكولية والتبغ بنسبة 8.02 بالمئة، تليها أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 2.03 بالمئة.

أما أسعار خدمات المستشفيات فقد تصدرت التضخم في مجموعة الصحة بنسبة 18.92 بالمئة، تليها أسعار مصاريف التحاليل الطبية والأشعة بنسبة 12.08 بالمئة، وثم أسعار الأجهزة والمعدات العلاجية بنسبة 9.36 بالمئة.

بعد ذلك جاءت مجموعة النقل، وتصدرت أسعار قطع الغيار وملحقات وسائل النقل التضخم بنسبة 19.44 بالمئة، تليها أسعار وسائل النقل الشخصية بنسبة 8.57 بالمئة، ثم أسعار الدراجات النارية بنسبة 7.36 بالمئة.

جاءت بعد ذلك مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، حيث تصدرت أسعار المنسوجات المنزلية التضخم في هذه المجموعة بنسبة 29.15 بالمئة، ثم أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 15.90 بالمئة، تليها أسعار الأجهزة المنزلية الأساسية بنسبة 15.04 بالمئة.

بعد ذلك تأتي مجموعة السلع والخدمات المتنوعة، حيث تصدرت أسعار السلع الشخصية الأخرى التضخم في هذه مجموعة بنسبة 11.35 بالمئة، تليها أسعار مواد وأدوات العناية الشخصية بنسبة 6.57 بالمئة، ثم أسعار المجوهرات والحلي والساعات بنسبة 6.52 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.52 بالمئة، حيث تصدرت أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 12.33 بالمئة، ثم أسعار الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 10.41 بالمئة، تليها أسعار الخبز والحبوب والمنتجات بنسبة 6.68 بالمئة.

وأكدت بيانات مركز دبي للإحصاء أن نسبة تضخم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بلغت2.67 بالمئة، حيث تصدرت أسعار الوقود السائل المجموعة بنسبة 6.68 بالمئة، تليها أسعار الإيجارات بنسبة 2.96 بالمئة، ثم أسعار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 2.90 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن مجموعة الترفيه والثقافة وصل التضخم فيها إلى 2.56 بالمئة، حيث تصدرت أسعار أجهزة التصوير ومستلزماتها التضخم بنسبة 13.91 بالمئة، يليها ارتفاع أسعار النباتات والزهور بنسبة 13.29 بالمئة، ومن ثم أسعار خدمات الترفيه الرياضية بنسبة 12.04 بالمئة.

في حين انخفض معدل التضخم في مجموعة الاتصالات بنسبة 0.22 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 13.04بالمئة.

تراجع ثقة المستهلك

من جهة أخرى، سجلت ثقة المستهلك في الإمارات انخفاضاً ملحوظاً للمرة الأولى منذ شهر مارس 2009، وفقاً لآخر استطلاع لمؤشر ثقة المستهلك أجراه موقع «Bayt.com»، بالتعاون مع شركة «YouGov Siraj» المختصة بالأبحاث، وقد كشف هذا الاستطلاع الذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع بمقدار 4.8 نقطة.

تحسن متوقع

وتوقع 44 بالمئة من سكان الإمارات أن يشهد الاقتصاد تحسناً خلال العام الجاري، معتبرين أن أمورهم الحياتية ستكون أفضل من العام الماضي، فيما اعتبر 34 بالمئة من عينة استطلاعية أن توافر الوظائف سيكون أفضل خلال العام نفسه.

وجاءت آراء المستهلكين ضمن استطلاع أجري على الإنترنت لمؤشر ثقة المستهلك شمل آراء ما يزيد على 17 ألف شخص تزيد أعمارهم على 18عاماً، وأجراه موقع «Bayt.com» للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «YouGov» المختصة بالأبحاث.

وقال الاستطلاع الحديث إن ثقة المستهلك في الإمارات تراجعت للمرة الأولى منذ شهر مارس من العام الماضي، فيما يعد مؤشر ثقة المستهلك مقياساً لتوقعات المستهلكين ورضاهم تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

ولقياس مؤشر ثقة المستهلك، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية، وفيما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق.

وقال 20 بالمئة من المشاركين في الإمارات إنهم في وضع أفضل من العام الماضي، فيما قال 40 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم في الإمارات إنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما

كانت عليه في العام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة ضمن الدول التي شملها الاستطلاع بعد الأردن، حيث قال 42 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأن وضعهم أسوأ من العام الذي سبقه.

ويقيس «مؤشر ثقة الموظف» اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية، ومثلما هو الحال مع جميع المؤشرات، أظهرت الإمارات انخفاضاً، رغم كونه طفيفاً، بلغ 1.4 نقطة.

وهبط المؤشر في جميع أنحاء دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، إذ انخفض بمقدار ملحوظ في قطر بلغ 6.6 نقطة، في مقابل انخفاض قدره 4.9 في البحرين، كما هبط مؤشر الكويت بمقدار 3.5 نقطة، وجاء ذلك على النقيض من المملكة العربية السعودية التي تحسن مؤشرها بـ0.6 نقطة.

وشهدت ثقة المستهلك تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أظهر النصف الثاني من العام الماضي تطورات إيجابية. وشهدت الإمارات أكبر تراجع، إذ هبط مؤشرها 3.6 نقطة، رغم أنها الدولة التي حققت أكبر تقدم خلال الجولة الماضية، في الوقت الذي سجلت فيه البحرين انخفاضاً قدره 2.1 نقطة. ولحقتها كل من الكويت وسوريا بتسجيلهما هبوطاً قدر بـ1.8 و1.5 نقطة على التوالي.

ورغم هبوط المؤشر في كل من الإمارات والبحرين والكويت، إلا أن دولتين أخريين من دول مجلس التعاون شملهما الاستطلاع، وهما المملكة العربية السعودية وقطر لحظتا تحسناً، رغم ضآلته، بلغ 0.5 و1.0نقطة على التوالي.

أرقام مغايرة

وقال عامر زريقات، المدير الإقليمي في «Bayt.com»، إن الأرقام تعتبر مثيرة للاهتمام، لأنها جاءت خلافاً للعديد من الأنماط السابقة، حيث كانت بلدان شمال إفريقيا تسجل على سبيل المثال تراجعاً في مقابل تحسن كل دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف هذه البيانات أن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين الدول التي تقع في منطقة معينة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن أي اقتصاد من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر، بغض النظر عن القرب الجغرافي».

من جهتها، قالت جوانا لونغوورث، رئيسة قسم التسويق في «Siraj YouGov»، إنه «رغم التطورات الإيجابية والمطردة التي سجلتها ثقة المستهلك في الجولة الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التفاؤل المرتبط باقتصادات المنطقة الناهضة بقوة بعد الأزمة المالية العالمية قد تضاءل في الأشهر القليلة الماضية».

وأضافت: «يقال إن الشهرين الماضيين جلبا عدداً من التحديات لبعض الدول في المنطقة وفقاً لتقارير إخبارية، لكن رغم ذلك، لم تتراجع ثقة المستهلك بالشكل الذي توقعه البعض».

وضمن الدول التي شملها الاستطلاع، أبلغ المشاركون في كل من عمان ومصر عن أكبر التطورات في أوضاعهم المالية، وذلك من خلال 34 و33 بالمئة على التوالي، ممن قالوا إن أحوالهم المالية شهدت تحسناً منذ العام الماضي. أما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فلم يشعر المشاركون بشكل عام أن أوضاعهم المالية تغيرت نحو الأفضل، إذ قال 27 بالمئة من المشاركين في المملكة العربية السعودية إن أوضاعهم المالية صارت أفضل، وتلتها في هذا الاتجاه قطر بنسبة 26 بالمئة، ثم جاءت بعدها البحرين بنسبة 23 بالمئة.

أما في الكويت، فقد شعر خمس المستطلعة آراؤهم فقط بأنهم في وضع مالي أفضل مقارنة بالعام الماضي.

وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشا ركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وقد صعد مؤشر توقعات المستهلكين نحو الأعلى بالنسبة لنصف الدول، فيما هبط المؤشر بالنسبة للنصف الثاني من الدول.

أما عندما طرحت على المشاركين أسئلة عن توقعاتهم بشأن الوضع المالي الشخصي في غضون عام من الآن، كانت الإجابات متفائلة إلى حد كبير بأن التغيير سيتجه نحو الأفضل، إذ قال 47 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم إن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل، وقد جاء ذلك مطابقاً للجولة الماضية، وتوقع 8 بالمئة فقط أن تسوء أوضاعهم المالية.

وجاءت الإمارات في مرتبة أقل من المعدل في المنطقة فيما يتعلق بالتفاؤل، حيث قال 43 بالمئة من المشاركين إن الأمور ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن، وكانت عمان والمملكة العربية السعودية هما الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ حازتا نسبة 57 بالمئة و52 بالمئة على التوالي، ممن صرحوا بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.

وإلى جانب التحسن المتوقع في الوضع المالي الشخصي، يبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلادهم خلال عام

وعلى غرار ما جاء في الجولة الماضية، فقد قال 40 بالمئة إن الاقتصاد سيتحسن، في مقابل 19 بالمئة فقط ممن قالوا إنه سيكون في وضع أسوأ، ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في كل من عمان وقطر والجزائر هم الأكثر إيجابية بشأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم، بحصولهم على نسب 55 بالمئة و53 بالمئة و51 بالمئة على التوالي، ممن صرحوا بأن الأمور ستكون في وضع أفضل.

ميول استهلاكية

وسئل المشاركون عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من «مؤشر احتمالية الاستهلاك»، وقد تفاوتت الإجابات بشكل كبير في أنحاء المنطقة، واستكمالاً لمسارها، تراجع مؤشر الإمارات بـ10.0 نقطة، الأمر الذي يناقض ما جاءت عليه نتائج الجولة الماضية للاستطلاع، والتي لحظت أكبر ارتفاع.

من جهة أخرى، سجلت البحرين ارتفاعاً هائلاً، إذ ارتفع مؤشرها إلى الأعلى بعدد مذهل من النقاط بلغ 26.7 نقطة، وتبعتها الجزائر في تحسن مؤشرها، حيث لحظ ارتفاع مهم وصل إلى 13.9 نقطة.

وقد كانت الصورة قاتمة في باقي أنحاء دول الخليج عدا السعودية التي كانت الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون، التي شهد مؤشرها تحسناً من خلال ارتفاعه بمقدار 2.2 نقطة، واتخذ مؤشر كل من الكويت وقطر منحى تنازلياً بمقدار 7.5 و6.2 من النقاط على التوالي.

وشرحت لونغوورث ذلك بقولها «لقد سأل الاستطلاع المشاركين عما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، واتفق معظهم إلى حد كبير على أنه ليس كذلك، إذ قال 20 بالمئة فقط إنه وقت ملائم للشراء، فيما اتفق 40 بالمئة على أن الوقت سيئ لذلك، واتفق 31 بالمئة على أن الوقت عادي لشراء سلع مثل التفلزيونات أو الثلاجات».

وتماشياً مع نتائج الجولة السابقة، انقسم المشاركون حيال توفر فرص العمل في المستقبل، إذ اعتقد 29 بالمئة بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوفراً خلال عام، وخالفتهم في ذلك نسبة مماثلة هي 29 بالمئة.

وقد كان شعور المشاركين في قطر وعمان أكثر إيجابية تجاه توفر فرص العمل في المستقبل، حيث يعتقد 43 بالمئة و41 بالمئة على التوالي أن الأمور ستكون في وضع أفضل خلال عام.

أما على المقلب الآخر، فكانت البحرين والأردن الأكثر تشاؤماً حيال توفر فرص العمل في المستقبل، إذ صرح 40 بالمئة و35 بالمئة من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ بعد عام.

رواتب قليلة

وقال 63 بالمئة من العينة المستطلعة إن الرواتب لاتتماشى مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل زيادة مقدارها ثلاث نقاط عن الجولة السابقة للاستطلاع، لكن 18 بالمئة من المشاركين قالوا إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ما يزيد بنقطة واحد على جولة الاستطلاع السابقة.

وقال زريقات إن الاستطلاع يسعى إلى تقديم معلومات حديثة تتصف بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر، ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة، سواء أكانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

 روضة السويدي– الرؤية الاقتصادية